الارتفاع

تعتبر الحاجة أساس بناء المساكن في سهل وادي مزاب، فلا توضع مقاييس تزيد عن حاجة ساكنيها، فلا الفضاءات خضعت لهذه القاعدة خاصة ما تعلق منها بالارتفاع، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الارتفاع الكلي للمسكن، وما تجدر الإشارة إليه أن طبيعة المواد المستعملة ومقاومتها لم يكن لها تأثير كبير تديد العلو، بل خضعت لمبدأ عدم الإسراف والتبذير، والمساكن في الغالب مزلفة من طابق أرضي، وطابق أول، وسطح أي ما يعادل حوالي سبعة أمتار ونصف 7.5م.

وقد سار العرف على ضوء القاعدة النبوية -لا ضرر ولا ضرار- (حديث شريف) فمن ذلك منع كشف الجار لجاره "حرمة الدّار"، كما يمنع جعل الظّل على الجدار، إلا إذا كانت بينهما عمارة أو تركت ثلاثة أدرع، أما منع الريح فيعود تحديد ذلك للأمناء، بمعنى أنه يجوز أن يرتفع تحويط الدار الموالي للشارع وإذا أراد أحد السكان أن يبني دار متصلة بالجيران، حيث يتوجب أن يرفع الجدار الموالي لجاره الجوفي على ما كان عليه السابق فبمقدار ما لا يحجب الشمس القبلية، ويحترم الارتفاعمن الجهة الغربية، حتى لا يحجب الشمس على جاره الشرقي،

ولا يحق للجار في استغلال المساحة المتروكة لعدم ملكيته لها، ويمكنه ان يحيطها بسلك لينتفع بوضع الحطب فيها عن ان لا يحجب الشمس عن جاره وغذا رفع احد جداره لستر سطحه لا بد عليه ان يترك مسافة بقدر علو الحائط، اما في حالة ما وجد زقاق بينهما فلا حرج في ذلك.

المصدر  opvm :